به نقل از «ایران آنلاین»

صدور احکامبازنشستگان غیرهیات علمی در انتظار اطلاعات ارسالی دستگاه ها

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۳۳۰۳

مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام ۹۰ درصد شاغلین همطراز یا هم رتبه براساس اطلاعات ارسالی از سوی دانشگاه ها خبرداد.

به دنبال مراجعه جمعی از بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای به صندوق بازنشستگی کشوری برای پیگیری صدور اصلاحیه احکام حقوقی ‏شان پس از متناسب سازی مهرماه ۹۹ جلسه ‏ای با حضور مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری در محل این صندوق برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکبر شیرمحمدی مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری در این جلسه، با اشاره به اینکه صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه یک وظیفه و تعهد است، گفت: این صندوق همانطور که برای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مختلف حکم متناسب سازی صادر کرده، متعهد است که برای بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای نیز احکام جدید را صادر کند.

شیرمحمدی صدور احکام ۹۰ درصد شاغلین همطراز یا هم رتبه را براساس اطلاعات ارسالی از سوی دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: با وجود مکاتبه این صندوق با دانشگاه فنی و حرفه ای، اطلاعات لازم و کامل برای صدور احکام بازنشستگان غیرهیات علمی آن دانشگاه و در مجموع ۳۷ هزار بازنشسته غیرهیات علمی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با صورتجلسه های ۲۵ آذرماه ۹۹ (سازمان برنامه و بودجه) و دوم دیماه ۹۹ (صندوق بازنشستگی) ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: صدور احکام بر مبنای ۹۰ درصد شاغل نیازمند تعیین میزان حقوق افراد با شرایط مختلف از سوی دانشگاه است که این اطلاعات باید از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های فرهنگیان و فنی و حرفه ای به صندوق ارائه شود و صندوق بازنشستگی نیز براساس همان اطلاعات احکام جدید بازنشستگان غیرهیات علمی آن ها را یکجا صادر کند.

شیرمحمدی تاکید کرد: روند صدور احکام در حال انجام است و مکاتبات بین صندوق و دانشگاه فنی و حرفه ای انجام شده و به محض اینکه اطلاعات لازم در اختیار صندوق قرار بگیرد، احکام سریعا صادر می شود.

وی از دستگاه های اجرایی مذکور که احکام بازنشستگان کشوری آن ها نیازمند اصلاحیه است، خواست تا ضمن سرعت بخشیدن به تهیه و ارسال اطلاعات لازم با این صندوق برای صدور احکام جدید براساس متناسب سازی مهرماه ۹۹ همکاری کنند.

 گفتنی است، در این نشست و با گفتگوی تلفنی بین مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری و مسئولان دانشگاه فنی و حرفه ای، مقرر شد تا در روزهای آتی  اطلاعات حقوق شاغلین همطراز این دانشگاه برای صدور احکام ۹۰ درصد در اختیار صندوق بازنشستگی قرار بگیرد.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای متناسب سازی صدور احکام ۹۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۳۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.